تاریخچه قوانین کار در ایران – به مناسبت سالروز تصویب قانون کار مصوب 29 آبان 1369
تاریخچه قوانین کار در ایران
نویسنده: کامران اله مرادی
تحقیقات مختلفی از رابطه‌ی کار در ایران پیش از دوران معاصر وجود دارد اما آنچه منابع قابل اعتناتری دارد هسته‌های شکل‌گیری رابطه‌ی کار در دوران مشروطیت یا اندکی پیش از آن است. گسترش صنایع نفت، نساجی و چاپ در کشور در کنار موج بازگشت کارگران مهاجر ایرانی از منطقه قفقاز و آذربایجان که سابقه شرکت در جنبش کارگری روسیه را پیش از انقلاب 1917 داشتند، باعث شد که موج جدیدی از فعالیت‌ها و مبارزات کمرنگ اما رو به تزاید کارگری در ایران نیز شکل بگیرد و اولین اتحادیه‌های کارگری در این صنایع به خصوص در نوار شمالی، شهرهای بزرگ مرکزی و مناطق نفت‌خیز کشور رشد کند.
با برآمدن استبداد رضاخانی اتحادیه‌های کارگری سرکوب شده و مجالی برای ظهور نداشتند اما گسترش صنایع در این دوره و گسترش جمعیت کارگران صنعتی و رشد شهرنشینی فضا را برای توسعه فعالیت‌های آنان در آینده فراهم کرد و مقررات پراکنده‌ای نیز توسط نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در حوزه روابط کار تصویب می‌شدند. پس از به قدرت رسیدن محمدرضا شاه و باز شدن نسبی فضای عمومی جامعه و قدرت گیری احزاب و تکوین اتحادیه‌های کارگری، در اواسط دهه بیست اعتصابات کارگری متعددی شکل گرفت که در واکنش به این اعتراضات اولین مقررات جامع حوزه حقوق کار سراسری ایران در سال 1325 توسط هیأت وزیران تصویب شد که مزایای قابل توجهی برای کارگران و اتحادیه‌های کارگری دربرداشت و همین مزایا موجب شد که شرکت‌های نفتی جنوب کشور از اعمال آن امتناع کنند و با اعتراضات گسترده کارگران و متعاقباً سرکوب خونین آن اعتراضات مواجه شوند. همچنین این امتیازات قانونی که در زمان اوج‌گیری اتحادیه‌های کارگری اعطا شده بودند، با کنترل بیشتر دولت مرکزی بر رابطه‌ی کار خیلی زود مورد اعتراض کارفرمایان و دولت قرار گرفت و با شروع به کار مجدد مجلس (پس از دوران فترت قانونگذاری) در سال 1328 اولین قانون کار به صورت موقت تصویب شد تا به این ترتیب از قدرت اتحادیه‌های کارگری موجود کاسته شود و مطالبات کارگران به ناگزیر راه به سوی تشکل‌های دولت‌ساخته و غیرکارگری ببرد. در سال 1337 نیز قانون موقت دیگری تصویب شد که به دلیل فضای خفقان آور پس از کودتای سال 1332 و سرکوب اتحادیه‌های کارگری و احزاب، برخی از امتیازات کارگران به ویژه در خصوص تشکل‌یابی را بازپس گرفت. این قانون برای اولین بار هیأت عالی حل اختلاف کار را جهت تظلم‌خواهی از آرای قطعی به رسمیت شناخت و با اینکه به صورت موقت تصویب شده بود اما تا پایان دوره پهلوی و تا پیش از تصویب قانون کار فعلی (مصوب 1369) قانون مجرای حوزه روابط کار کشور بود.
پس از انقلاب 57 حقوق کار در ایران با چالش‌هایی مواجه شد. این انقلاب اگرچه انقلابی کارگری نبود اما با توجه به نقش پررنگ اعتصابات کارگری و حضور کارگران و تهی‌دستان شهری در پیروزی آن، توقع این بود که قانون کار برای حمایت از کارگران کشور به زودی تصویب شود. پس از تهیه پیش‌نویس قانون کاری حمایتگرانه و مترقی که توسط موسسه کار و تأمین اجتماعی در سال 1358 تنظیم شده بود، با تغییر سران وزارت کار در سال 1361 پیش‌نویس جدیدی منتشر شد که اعتراض جامعه کارگری را برانگیخت؛ این پیش‌نویس مبتنی بر اصول فقه اسلامی قرارداد کار را ذیل اصل حاکمیت اراده تفسیر کرده بود و حتی کار کودک را نیز به رسمیت شناخته بود. حداقل دستمزد، حق تشکل‌یابی و … نیز در این پیش‌نویس مورد اشاره قرار نگرفته بود.
سپس با توجه به اعتراضات مختلف علیه پیش‌نویس مذکور، متن آن اصلاح شد و مقرر می‌گردید که دولت به وسیله گنجاندن شرط ضمن عقد بهره‌مندی کارفرما از خدمات عمومی گاز، برق و … در قانون، کارفرما را متعهد به رعایت تعهدات اجباری کرده بود تا اصل حاکمیت اراده مخدوش نشده و قرارداد کار نیز همچنان در حوزه حقوق خصوصی باقی بماند.
شورای نگهبان این پیش‌نویس را نپذیرفت و سپس چنین تضادی در فرایند قانونگذاری در رفت‌وآمدهای فراوان زمینه‌ساز ایجاد نهاد قانونی جدیدی در ساختار حقوق اساسی ایران گردید و پس از صدور فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط آیت‌الله خمینی، قانون کار فعلی با انجام اصلاحاتی بتاریخ 29 آبان 1369 در این مجمع تصویب شد تا پس از حدود یک قرن قانونگذاری مدرن در ایران، تا به حال هیچ‌یک از قوانین کار از طریق عادی در پارلمان قانونگذاری به تصویب نرسیده باشد. جدی‌ترین نقد به این قانون در خصوص ابهام آن در خصوص مدت قرارداد کار (دائم و موقت) و همچنین نادیده گرفتن تشکل‌های مستقل کارگری با ایجاد تشکل‌هایی وابسته به دولت و کارفرما بود.
در سال‌های پس از آن نیز به صورت پراکنده در قوانین مختلف مقرراتی در خصوص رابطه‌ی کار به تصویب رسیده است اما قانون خاص در این حوزه کماکان قانون کار مصوب سال 1369 است.
آخرین دیدگاهها